مقدمة تعريفية : إنَّ الحكومة التركية الحالية و التي تتميز بنظرة مستقبلية ثاقبة قامت ببناء الدولة على أسس قانونية متينة ، و أصبحت دولة قانون بامتياز ، و لديها من الخطط و المشاريع ما يجعل البلد يتقدم و يزدهر بوتيرة عالية ، بحيث تواكب القوانين الجديدة كافة مستلزمات التقدم و الإزدهار التي تساعد الدولة التركية على الرقي إلى مصافِ الدول المتقدمة.
و إن من أبرز عوامل التقدم في الدولة التركية هي عوامل الإقتصاد القوي و المتين ، و بناءً على ذلك حاولت الحكومة التركية أن تشجع المستثمرين العرب خاصةً و الأجانب عامةً في أنحاء العالم على الإستثمار في تركيا ، و بذلت جهداً عظيماً لتحقيق هذه الغاية ، مع ضمان كافة حقوق المستثمرين مهما كانت جنسياتهم ، و جذبت الحكومة التركية أكبر المستثمرين إليها خصوصاً بعد أن أصدرت تعديلاً في قانون التملك العقاري.
تعريف قانون التملُّك العقاري :
يُعتبر القانون التركي رقم 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 و المعدل بواسطة القانون رقم 6302 و الذي صدر بتاريخ 2012/5/3م و تم العمل به اعتباراً من تاريخ 2012/5/18م هو الأساس القانوني للإستثمار العقاري في تركيا و الذي يوفّر للمستثمرين العرب و الأجانب تملّك العقارات في تركيا ، و هذا الإجراء كان له دوراً فاعلاً في استقطاب مختلف شرائح المستثمرين الأجانب وخصوصاً العرب بحيث وجدوا في العقار التركي أرباحاً كبيرة و مغرية ، حيث تتصاعد قيمة الأسعار بشكل مستمر ، خاصةً في المواقع المتميزة حيث يتراوح العائد السنوي من 25 إلى 35% سنوياً من قيمة العقار.
مزايا قانون التملُّك العقاري :
و بهذا القانون تكون الحكومة التركية قد منحت حق التملُّك العقاري لمواطنين من 183 دولة من دون الخضوع لشروط المعاملة بالمثل ، و كان السبب الأهم في إصدار هذا القانون الذي فتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لتملك العقارات في تركيا هو زيادة رغبة المستثمرين في الإستثمار العقاري ضمن سوق العقارات التركي ، و أهم ما ينص عليه هذا القانون هو رفع شروط المعاملة بالمثل الذي كان يخضع له المستثمرون الأجانب ، و بذلك أصبح الأفراد التابعين للدول الأجنبية قادرين على شراء العقارات في تركيا ، حتى و إن كان لا يُسمح للمواطنين الأتراك بتملُّك العقارات في الدول التي ينتمي إليها أولئك الأفراد .
مضمون قانون التملُّك العقاري :
كما تضمن قانون التملُّك العقاري رقم 6302 المعدل عام 2012 على بنود للإنفتاح في تملُّك المساحات العقارية التي يمكن أن يتملكها المستثمرين أو الراغبين بشراء العقارات في تركيا ، حيث سمح القانون بمجموع ما يمتلكه المستثمر الأجنبي ما يعادل 10% من مساحة المنطقة ( البلدية ) ، و سمح القانون أيضاً بأن يبلغ مجموع ما يستطيع أن يتملكه المستثمر الواحد في جميع أنحاء تركيا مساحةً وقدرها 30 هكتار ( ما يعادل 300 دونم ) كحد أقصى ، و للعلم فإنّ نصّ القانون القديم كان لا يسمح بتجاوز مجموع المساحة التي يمكن أن يمتلكها المستثمر الأجنبي الواحد في جميع أنحاء تركيا أكثر من ( 2.5 ) هكتارين و نصف فقط ، و بذلك فإن التعديل الأخير في قانون التملك العقاري التركي فتح الباب أمام المستثمرين و الراغبين بشراء العقارات في تركيا لتملّك مساحات أكبر تلبي طموحاتهم في الإستثمار العقاري.
قيود قانون التملُّك العقاري :
وفرض قانون التملّك العقاري قيوداً على المستثمرين الأجانب بأنه لا يحق لهم امتلاك أو استئجار ممتلكات داخل المناطق العسكرية و الأمنية ، كما منع القانون التركي كلاً من الجنسيات الأرمنية و السورية من حق تملّك العقارات في تركيا.
تملك السوريين للعقارات في تركيا :
يستطيع المستثمر أو المواطن السوري أن يقوم بتأسيس شركة تجارية نظامية من غرفة التجارة التركية ، و تكون الشركة بمثابة ( شخصية تركية اعتبارية ) و هي الكفيل له ، بحيث تكون الشركة باسمه مباشرةً من دون الحاجة إلى كفيل تركي ، و بالتالي فإنّ المواطن السوري الذي يريد شراء عقار أو الإستثمار في المجال العقاري يجب عليه تسجيل ملكية العقار على اسم شركته المسجّلة أصولاً باسمه الشخصي ، و بذلك فإنّه يضمن حقّه القانوني في امتلاك العقار الذي اشتراه وفق قوانين الحكومة التركية النافذة.
لائحة قيود التملك العقاري للأجانب حسب الجنسية و الدول :
الدول التي يحق لمواطنيها تملّك العقارات في تركيا بدون قيد أو شرط مسبق : المملكة العربية السعودية ، الكويت ، الإمارات العربية المتحدة ، قطر ، اليمن ، عُمان ، السودان ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الأرجنتين ، أذربيجان ، بنغلاديش ، بربادوس ، بلاروس ، بلجيكا ، ويلز ، بنين ، بوليفيا ، البوسنة و الهرسك ، بوتسوانا ، البرازيل ، بروناي دار السلام ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، بروندي ، جيبوتي ، تشاد ، جيك ، فنلندا ، فرنسا ، جنوب أفريقيا ، جنوب السودان ، جورجيا ، هولندا ، هندرواس ، بريطانيا ، السويد ، سويسرا ، إيطاليا ، آيسلندا ، جامايكا ، اليابان ، كندا ، الجبل الأسود ، كازاخستان ، قرغيزستان ، كوريا الجنوبية ، كوسوفا ، كوستاريكا ، لوكسمبورغ ، مدغشقر ، مقدونيا ، ملاوي ، ماليزيا ، مالي ، النرويج ، بنما ، سورينام ، تركمانستان ، أوغندا ، فنزويلا ، نيوزلندا.
الدول التي يحق لمواطنيها تملّك العقارات في تركيا بعد موافقة وزارة الداخلية : البحرين ، الجزائر ، النمسا ، الباهاما ، الهند ، باكستان ، أستراليا.
الدول التي يحق لمواطنيها تملك أرض إعمارية ، مسكن ، مكان عمل فقط : مصر ، المغرب ، المجر ، جزر المارشال ، ميكرونيزيا ، فيتنام.
الدول التي يحق لمواطنيها تملك مسكن واحد فقط في تركيا : فلسطين المحتلة ( ما يُسمى باسرائيل ) ، الدنمارك ، فيجي ، الصين ، مالطا.
الدول التي يحق لمواطنيها تملّك العقارات في تركيا لكن بشروط خاصة :
الأردن : يحق للمشتري أن يتملك مسكن عدد 2 ، مكان عمل فقط.
العراق : يجب على المشتري طلب موافقة من وزارة الداخلية و الخارجية ، ويحق له تملك أرض إعمارية ، مسكن ، مكان عمل فقط.
تونس : يجب على المشتري طلب موافقة من وزارة الداخلية ، ويحق له تملك أرض إعمارية ، مسكن ، مكان عمل فقط.
ملاحظة هامة : تقوم الحكومة التركية بإجراء تعديلات على بنود قانون التملك العقاري بشكل دوري بحيث تمنح الصلاحيات الأوسع لحاملي بعض الجنسيات في حق اكتساب التملك العقاري في تركيا.
